أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية في تدوين المعلومات وتوثيقها

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

 

وبعد:

فإن من الأمور المهمة لطالب العلم أن تكون مصادره التي يستقي منها المعلومات مأخوذة من مصادرها الأصلية، لتكون تلك المعلومات التي يعتمدها ويسجلها في كتبه أكثر صوابًا، وأقرب إلى الدقة، وأبعد عن الخطأ والتحريف.

وإنه ممن يقبح بطالب العلم، ويعاب به أشد العيب أن تكون المصادر الأصلية قريبة منه، بل وفي متناول يديه، ثم تجده لا يقف عليها ولا يراجعها، وينقل بواسطة عنها، وربما كانت واسطته تلك الموسوعات الحاسوبية، التي يقع في بعضها الخلل كثيرًا، فتجده يكتفي بالتحويل منها دون تأكيد، وبالنقل دون تحريص، وما ذاك منه إلا كسلاً وخمولاً، واستعجالاً وتكثيرًا لتسويد الصفحات، وطي الأوراق ودفعها إلى المكتبات، خاصة إذا انضاف إلى ذلك قلة الرغبة في البحث والتفتيش، اللذان هما من أهم صفات طالب العلم الحقيقي.

وقد كان قديمًا مما يوقع الرواة في الخطأ والغلط التحويل من النسخ القديمة إلى الأصناف، ومن الأصول إلى المخرجات.

قال ابن أبي حاتم: "حضرت أحمد بن سنان، وقد حدثنا عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي جمرة، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس فقيل له: يرحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم ..)، فقال أبي لأحمد بن سنان: إنما هو عن أبي حمزة، عن أبي بردة، فأبي أن يقبل، ثم صار أبي إلى محمد بن عبادة فسأله أن يخرج له حديث يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، فأخرج كتابه فإذا هو حماد بن سلمة، عن أبي حمزة كما قال أبي، فكتبنا عن ابن عبادة هذا الحديث، ثم أخبر أبي ابني أحمد بن سنان بأنه وجد في كتاب ابن عبادة: عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة كما قال أبي، فتحيرا وقالا: ننظر في الأصل، فلما كان الغد حملوا إلى أبي أصل أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة معجمًا على الحاء والزاي كما قال أبي، وقالا: وقع الغلط في التحويل".

وقال عباس بن محمد الدوري (تهذيب الكمال 29/471): "سمعت يحيى بن معين يقول: حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن عون بأحاديث، قال يحيى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك، فغضب، وقال: ترد علي؟ قال: قلت: إي والله أرد عليك أريد زينك، فأبى أن يرجع، فلما رأيته هكذا لا يرجع، قلت: لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط، فغضب وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث، وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف، فجعل يقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت صحائف، فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك، عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك".

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/406): "وكان سليمان -يعني ابن عبدالرحمن بن بنت شرحبيل- صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحول، فإن وقع فيه شيء فمن النقل([1])".

وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (4/231): جاءني جماعة من مشيخة الكوفة، فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع، أما كنت ترعى له في أبيه؟ فقلت لهم: إني أوجب له وأحب أن تجرى أموره على الستر، وله وراق قد أفسد حديثه، قالوا: فنحن نقول له: إن يبعد الوراق عن نفسه، فوعدتهم أن أجيئه، فأتيته مع جماعة من أهل الحديث، وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفى نفسك، فلو صنت نفسك، وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، فكيف وقد سمعت؟ قال: ما الذي ينقم على؟ فقلت: قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك، فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: ترمى بالمخرجات وتقتصر على الأصول، ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحى هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك، فإنه يوثق به، فقال: مقبول منك ...".

وقال أبو عمرو الراسبي (سؤالات السهمي 91): "دخلت على الباغندي أنا وابن مظاهر فأخرج إلينا أصوله، فكتبنا منه ما كتبنا، ثم أخرج إلينا تخريجه، ثم قال له ابن مظاهر: يا أبا بكر اقبل نصيحتي، ادفع إلي تخريجك هذا، أعرّفه، وأخرج لك ما تصير به أبا بكر بن أبي شيبة".

وهذا هو السبب الذي جعل ابن معين يقلل من قدر أصناف([2]) حماد بن سلمة، حيث قال رحمه الله (تهذيب الكمال 7/262): "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخًا فهو صحيح".

وقال البيهقي في بيان من أخطأ على الشافعي (95): "... كنت قد نظرت في كتب أهل العلم بالحديث والفقه، وجالست أهلها وذاكرتهم، وعرفت شيئًا من علومهم، فوجدت في بعض ما نقل من كتبه، وحول منها إلى غيره، خللاً في النقل، وعدولاً عن الصحة بالتحويل، فرددت مبسوط كتبه القديمة والجديدة إلى ترتيب المختصر، ليتبين لمن تفكر في مسائله من أهل الفقه ما وقع فيه من التحريف والتبديل، ويظهر لمن نظر في أخباره من أهل العلم بالحديث ما وقع فيه الخلل بالتقصير في النقل".

وقال أبو شامة في المؤمل للرد إلى الأمر الأول (121): "ويورد هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلاً، فيقولون: (قال رسول الله r، وروي عن رسول الله r)، ويظنون أن ذلك حجة، وإمامهم t يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة، وكذا لو سقط غير الصحابي من السند، فليتهم إذ عجزوا عن أسانيد الحديث ومعرفة رجاله عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها، ولتكن من كتب الحديث المعتمد عليها، ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على حالهم، فبعضهم يأخذ من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله، ويختلط الصحيح بالسقيم، وهذا كله غير مستقيم".

وقال السبكي في قضاء الوطر بما قيل في الجمع بالمطر (127): " ... فإن كل من لم يوجد خلافه في كتاب، أو ينقل بحروفه، يكون النقل عنه متعرضًا لخلل".

فانظر إلى وقوع الخطأ والتحريف من أهل العلم في القديم بسبب التحويل من الأصول والنسخ إلى المصنفات، والمختصرات، مع دقتهم وسعة علمهم، وقلة أسانيدهم وقرب زمانهم، وقارنه بحالنا اليوم؟! لا شك أنه سيتبين لك بوضوح أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية لنقل المعلومات منها، ولربما احتاج طالب العلم أن يراجع النسخ والأصول ليتأكد من صحة النقل([3]).

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (1/10) وهو ينتقد من ينقل من كتاب عبدالحق دون الرجوع إلى المصادر التي نقل منها قال رحمه الله: "والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول، أكثر وأبين مما وصفنا منه، فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرة ما فيه، قد جر الإعراض عن النظر الصحيح، والترتيب الأولى، من تحصيل الشيء من معدنه، وأخذه من حيث أخذه هو وغيره، هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل، أو إغفال، أو خطأ في نظر أهل هذا الشأن، فأما والأمر على هذا، فقد يجب أن يكون نظر من يقرؤه وبحثه أكثر وأكبر من بحث من يقرأ أصلاً من الأصول، لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه: من اعتمادهم على ما نقل، وتقليدهم إياه فيما رأى وذهب إليه من تصحيح، أو تسقيم".

وقال مغلطاي في إكماله (1/5): "... وعلى كل حال فأخذ الشيء من مظانه أولى وأحرى أن لا يحصل وهم في الشيء المنقول".

وقال متعقبًا المزي (1/260): "وذكر المزي هذا عن الكلاباذي من غير أن يعزوه لقائله الأصلي، على أن الكلاباذي نفسه عزاه لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، وذلك موجود في تاريخه الكبير الذي هو بيد غالب طلبة الحديث، فالعدول عن النقل منه إلى غيره قصور، إذ لو كان الكلاباذي استقل بذكر ذلك، كيف وقد خرج من عهدته بعزوه لأستاذ الدنيا الذي يفتخر العلماء بنقل كلامه".

وقال في (2/51): "قال المزي مقلدًا اللآلكائي: لم يذكره البخاري في تاريخه، وهذا كما أنبأتك إنه في غالب أحواله يقلد غيره ولا يراجع الأصول".

وقال الذهبي في السير معلقًا على طريقة ابن الجوزي في مؤلفاته (21/378): "هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة، وأخذ العلم من صحف، وصنف شيئًا لو عاش عمرًا ثانيًا لما لحق أن يحرره ويتقنه".

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح عن ابن الجوزي (1/281): "... ولو نقل المؤلف من كتاب الدارقطني ولم يتصرف فيه لم يقع له الوهم فيه".

وقال برهان الدين الناجي في عجالة الإملاء (137): "وقد وهم الحاكم في مستدركه على البخاري ومسلم فنسب إليهما أنهما اتفقا على إخراج هذا الحديث، وإنما هو مما انفرد بروايته البخاري عن مسلم قطعًا، وهو أحد ما استدرك عليه فيما استدركه، وهو عجيب كثير قلده المصنف فيه استرواحًا في مواضع، وأعجب منه أن حافظ عصره الشيخ زين الدين العراقي في إملائه المستخرج على المستدرك -وهو محل التعقب والاستدراك- لم يتنبه لعزوه إليه، بل حكاه عنه وأقره عليه تقليدًا له، ولا خلاف بل ولا خفاء أن مسلمًا لم يرو الحديث ... فتنبه لما وقع لهذين الإمامين، لاسيما شيخ شيوخنا الإمام العراقي من الغفلة والتقليد، ولا تغتر فتقلد، فكل شيء من هذه الأشياء يحتاج إلى تعب وكثرة مراجعة وتحرير، واعلم أن الكمال المطلق للواسع المحيط الذي لا يضل ولا ينسى".

وربما تكون تلك الأخطاء من النساخ والكتّاب.

قال البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (125): "هكذا روى فيه الربيع عن الشافعي في كتاب الطهارة، وفيه خطأ من الكاتب أو من الربيع".

وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (4/284): "... فلما وقفت في الذيل على هذه الصورة علمت أن الغلط وقع من ابن الأثير في المختصر، إما لأن النسخة التي اختصرها كانت غلطًا من الناسخ، فتتبع ابن الأثير ذلك الغلط ولم يكشفه من موضع آخر، أو لأنه عبر من سطر إلى سطر كما جرت عادة النساخ في بعض الأوقات".

وقال الفاسي في العقد الثمين (2/100) في ترجمة محمد بن عبدالرحمن المخزومي: ذكر نسبه هكذا الزبير بن بكار، وابن حزم في الجمهرة، إلا أنه زاد في نسبه (محمدًا) بين عبدالرحمن وأبى سلمة، ويحتمل أن ذلك سقط في كتاب الزبير من الناسخ، أو ما زاد في الجمهرة من الناسخ".

وقال ابن الملقن بعد أن أورد حديثًا من البيهقي (9/288) بسند قال فيه: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل النهدي، ثنا شريك، عن أبى الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش بن الحارث، قال: (  كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضحى بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه ...).

هكذا قال في نسبة (حنش: ابن الحارث).

قال ابن الملقن في البدر المنير (7/283): "وحنش هذا هو ابن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر الكناني الكوفي، وثقه أبو داود، وضعفه جماعات، لا حنش الصنعاني السبائي نزيل إفريقية الذي خرجه مسلم، ووثقه أبو زرعة، وكذا نص على ما ذكرته الحافظ جمال الدين المزي في أطرافه، حيث قال: حنش بن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر، عن علي رضي الله عنه، ثم عزى الحديث المذكور إلى سنن (د ت)، وكأن الحاكم ظن أن راوي هذا الحديث الصنعاني الموثق، فحكم بصحته، وسببه الاشتباه، فإن كلا منهما يروي عن علي رضي الله عنه، ووقع في سنن البيهقي: (حنش بن الحارث)، ولا أظنه إلا من النساخ".

ومما يؤيده أن الحاكم أخرجه في المستدرك (7/421) -الذي روى البيهقي الحديث عنه- بدون أن ينسب حنشًا فيه فقال: "فمنها ما حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى الأسدي، وعلي بن عبدالعزيز البغوي، قالا: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، قال: (ضحى علي رضي الله عنه بكبشين كبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبش عن نفسه ...).

ولا شك أن الناقل بواسطة عن المصادر الأصلية قد يقع في أوهام وأخطأ وتصحيفات بسبب ذلك، وربما كان الخطأ محيلاً للكلام عن مراده، مغيرًا له عن معناه، مغلقًا لقارئه عن فهمه، وقد وقفت على شيء منها أثناء مطالعتي لبعض كتب أهل العلم، فجمعت منها ما قد يكون فيه عظة وعبرة لي ولغيري من طلاب العلم في الاهتمام بالمصادر الأصلية، والرجوع إليها عند نقل المعلومات وتوثيقها، وقد قسمت مقالة هذه على أبواب تيسيرًا على قارئها، وتذليلاً لطالبها، فأقول مستعينًا بالله:

 

·    باب في أسانيد الأحاديث ومتونها:

روى الإمام أحمد في المسند (24/178) حديث عن إياس بن عبد t، قال: (لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء).

ورواه ابن الجوزي في التحقيق (8/125) بروايته من مسند أحمد فقال في لفظه: (... نهى عن فضل الماء).

وكذلك وقع أيضًا في الخراج ليحيى بن آدم (107) بلفظ (ينهى عن بيع الماء) من رواية الحسن بن علي بن عفان عن يحيى بن آدم.

وأخرجه البيهقي من رواية الحسن عن يحيى بلفظ (... فضل الماء).

ووقع عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (1/131) من روايته عن روح عن ابن جريج بلفظ (أن إياس بن عبد قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء).

وأخرجه: أبو نعيم في المعرفة (1/290) من طريق الحارث بلفظ (أن إياس ين عبد قال: لا تبيعوا الماء ...).

وروى ابن ماجة في السنن (2/546) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت ...) الحديث.

فنسب ابن ماجه يزيد بقوله: (ابن أبي حبيب)، والذي في مصنف شيخه ابن أبي شيبة (15/167) يزيد مهملاً، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد، عن موسى بن سرجس به.

والصواب أنه (يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد)، هكذا جاء في رواية أحمد (40/478، و41/30، و42/96)، والترمذي (2/298)، والنسائي (6/389)، وأبو يعلى (8/9)، والطبراني (23/34) وغيرهم.

قال ابن حجر في نتائج الأفكار (4/250): "وخالفهم جميعًا ابن ماجه، فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد كما أخرجناه، لكن قال: (عن يزيد بن أبي حبيب)، وكأنه نسبه من قبل نفسه، لكونه مصريًا والليث مصري"([4]).

مثال آخر: قال أبو داود في السنن (3/354): حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا).

هكذا قال فيه: (عن جبير بن نفير) وصوابه: عبدالرحمن بن جبير.

قال المعافى في الزهد له (272): حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الحارث بن يزيد، عن عبدالرحمن بن جبير بن مطعم، عن المستورد بن شداد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ...).

مثال آخر: قال أبو يعلى في المسند (5/311): حدثنا عبدالواحد بن غياث وسعيد بن أبي الربيع  -وهذا لفظ عبد الواحد-  قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: (أن ثلاثة انطلقوا يرتادون لأهليهم فأخذتهم السماء ...).

هكذا جاء في المطبوع من المسند على أنه موقوف، وأخرجه أبي مطيع المصري في أماليه من طريق أبي يعلى لكنه رفعه (137) فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، حدثنا أبو يعلى الموصلي، حدثنا عبدالواحد بن غياث وسعيد بن أبي الربيع، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه رفعه([5]): (أن ثلاثة انطلقوا ...).

مثال آخر: قال ابن المنذر في الأوسط (5/218): "وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت في الوتر: (اللهم اغفر للمؤمنين، والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات...)، ثم أخرجه بسنده فقال: حدثناه إسحاق، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، يأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أنه قال ذلك.

وبالرجوع إلى المصنف لعبدالرزاق (3/111) لم أجد كلمة (الوتر) فيه، وإليك نصه منه. قال عبدالرزاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير، يأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القنوت أنه كان يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات ...).

ولعل لقائل أن يقول: إن ابن المنذر فهمه من الحديث، فيقال له: وهذا فيه درك عليه من وجوه:

الوجه الأول: أنه كان ينبغي له أن ينقل من المصدر الذي نقل منه بدون زيادة ولا نقصان.

الوجه الثاني: أن عبيد بن عمير قال في هذه الرواية: (القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح).

الوجه الثالث: أنها مخالفة لرواية حفص بن غياث، ومحمد بن جعفر، عن ابن جريج فكلاهما قال فيه: (في الصبح).

مثال آخر: قال ابن منده في كتاب التوحيد (2/147): أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا عبدالرزاق، حدثنا سفيان الثوري، عن سليمان الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وربي الأعلى)، "رواه جماعة عن سفيان. وهذا حديث مشهور عن الأعمش، رواه شعبة وابن طهمان".

هكذا وقع فيه (الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر)، ووقع في المصنف (2/155)، قال عبدالرزاق: (عن الثوري عن الأعمش، عن صلة بن زفر ...).

وأظن أنه سقط منه عند عبدالرزاق (سعد بن عبيدة) وهكذا وقع عند أحمد في المسند (38/339)، وهكذا رواه الفريابي والحسين بن حفص عن الثوري كما في رواية ابن منده (3/270)، وتابعهما: قبيصة عند الخطيب في تاريخه (13/457)، فإما أن يكون ما وقع في التوحيد لابن منده خطأ من الناسخ في زيادته (المستور) في سنده ، أو يكون خطأ من شيخ ابن منده، فإني لم أقف له على توثيق، وكذا ما وقع في المصنف إما أن يكون خطأ من الدبري، أو يكون خطأ من الناسخ في إسقاطه (سعد بن عبيدة) من سنده.

مثال آخر: قال القضاعي في مسند الشهاب (1/169): أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي، أبنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن صالح، كيلجة، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرزق أشد طلبا للعبد من أجله).

وقد سقط من سنده أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد بن محمد بن زياد المعروف ابن الأعرابي في معجمه (1/143) فقال: نا محمد، نا هشام بن خالد، نا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه به.

مثال آخر: جاء في جزء ما انتقاه ابن مردويه على الطبراني (258) قال: "حدثنا محمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي، حدثنا أبو حمة، حدثنا أبو قرة، حدثنا سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ...) به

فصرح بالتحديث بين أبي قرة والثوري، والذي وقع عند الطبراني بدون تصريح، قال الطبراني في المعجم الصغير: "حدثنا محمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي بمدينة زبيد باليمن, حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف, حدثنا أبو قرة موسى بن طارق، قال: ذكر سفيان الثوري, عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة فيها غنم ...).

وكذا وقع عند أبي نعيم في الحلية عن الطبراني. قال أبو نعيم (7/89): حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن شعيب الزبيدي بها، ثنا أبو جمة، ثنا أبو قرة، عن موسى بن طارق، قال: ذكر سفيان الثوري, عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي به.

مثال آخر: قال الحاكم في المستدرك (5/440): حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن عمرو البزار ببغداد، ثنا أحمد بن محمد بن عبدالحميد الجعفي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن جعدة بن هبيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الناس قرني ...) الحديث.

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة بدون قوله (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال ابن أبي شيبة (17/302): حدثنا عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن جعدة بن هبيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير الناس قرني ...).

وجعدة بن هبيرة تابعي وليس صحابيًا.

مثال آخر: خبرنا أبو علي الروذباري, أنا محمد بن بكر, ثنا أبو داود, ثنا جعفر بن مسافر التنيسي, ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني, أنا أبو أحمد بن عدي, ثنا علي بن جعفر بن مسافر, ثنا أبي, ثنا حيوة بن شريح, عن إسحاق أبي عبدالرحمن أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعًا حدثه, عن ابن عمر رضي اله عنهما, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

هكذا وقع السند في السنن للبيهقي، وقد سقط منه عبدالله بن يحيى.

قال أبو داود في السنن (3/740): "حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح ح، وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا عبدالله بن يحيى البرلسي، حدثنا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبدالرحمن، قال سليمان: عن أبي عبدالرحمن الخراساني، أن عطاء الخراساني، حدثه أن نافعا حدثه ...".

وقال ابن عدي في الكامل (7/71): "حدثنا علي بن جعفر بن مسافر، حدثنا أبي، أنا عبدالله بن يحيى، عن حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبدالرحمن، أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعا حدثه ...

مثال آخر: قال البغوي في الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم (1/592): حدثنا أبو طاهر، نا محمد بن إبراهيم، أنا أبو الشيخ، أخبرنا أبو خليفة، نا أبو داود الطيالسي، نا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، حدثني أبي رضي الله عنه قال: ( كان شعار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمت أمت)

هكذا قال في سنده: (أخبرنا أبو خليفة نا أبو داود الطيالسي)، والصواب: (أبو الوليد).

قال أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (2/485): أخبرنا أبو خليفة، نا أبو الوليد الطيالسي، نا عكرمة بن عمار ...

ورواه البغوي على الصواب في شرح السنة (11/52)، وهكذا رواه ابن حبان والطبراني عن أبي خليفة، ورواه ابن سعد فقال فيه (عن أبي الوليد الطيالسي).  

مثال آخر: قال ابن عدي في الكامل (7/103): حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: ثنا إبراهيم بن عزرة، ثنا فضالة بن الحصين العطار، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده).

وبالرجوع إلى كتاب شيخ ابن عدي أبي يعلى الموصلي المعجم (100) نجده يروي الحديث بلفظ آخر، فقال: حدثنا إبراهيم بن عزرة السامي، قال: حدثنا فضالة بن حصين الضبي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله بالحلواء فليصب منه، وإذا أتي بالطيب فليمس منه).

مثال آخر: قال ابن قانع في معجم الصحابة رضي الله عنهم (3/113): حدثنا عبدالله بن العباس الطيالسي، نا محمد بن إسماعيل البخاري، نا قيس بن حفص، نا الحارث بن مرة، نا هشام بن إسماعيل الحنفي، عن مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقطعني عوانة والجبل، وقال: من حاجك فيه فإلي، وأتيت أبا بكر رضي الله عنه، فأقطعني، ثم أتيت عمر رضي الله عنه فأقطعني، ثم أتيت عثمان رضي الله عنه فأقطعني).

وبالرجوع إلى التاريخ الأوسط للبخاري (2/61) وجد الإسناد فيه هكذا: حدثني قيس بن حفص، قال: حدثنا الحارث بن مرة الحنفي، قال: حدثنا إسماعيل بن هشام الحنفي، عن مجاعة بن مرارة بن سلمي ... به.

فنقلب اسم شيخ الحارث بن مرة إلى هشام بن إسماعيل([6]) بدل إسماعيل بن هشام.

مثال آخر: قال البيهقي في شعب الإيمان (2/411): أخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبو عمرو بن نجيد السلمي، حدثنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا هشام بن خالد الأزرق الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله).

هكذا ورد في الشعب، وقد سقط من سنده بين الإسماعيلي وبين هشام بن خالد شيخ الإسماعيلي، وقال: (عن هشام بن خالد)، والذي في المعجم (هشام بن عمار)([7]).

قال الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (1/452): حدثنا أبو سعيد الدمشقي محمد بن العباس، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله).

وكذا وقع في تاريخ جرجان للسهمي (413) فقال: اخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا أبو سعيد محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي الخياط بجرجان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله).

وكذا وقع في تاريخ دمشق (53/306) حيث أخرجه من طريق السهمي.

مثال آخر: قال ابن الأثير في أسد الغابة (3/309): "...  بإسناده إلى أحمد بن شعيب قال: أخبرنا عيسى بن مساور، حدثنا الوليد، عن عبدالله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبدالله، عن عبدالله بن وقدان السعدي قال: (وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نطلب حاجة ...).

هكذا وقع في أسد الغابة وسقط من سنده ( أبو إدريس الخولاني). قال النسائي في السنن الكبرى (7/179): أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا الوليد، عن عبدالله بن العلاء، قال: حدثني بسر بن عبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن واقد السعدي ...".        

مثال آخر: روى ابن الجوزي في التحقيق له (1/225): أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن علي، أنبأنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثني، أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ...) الحديث.

هكذا قال فيه ابن الجوزي (قاء فتوضأ)، وهكذا ورد في التنقيح لابن عبدالهادي (1/283)، والتنقيح للذهبي (1/64).

والذي في مسند الإمام أحمد (45/492) بلفظ (قاء فأفطر)، وهو الصحيح.

مثال آخر: أخرج الضياء في المختارة (9/327) حديثًا من طريق الإمام أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات ...) الحديث.

وبالرجوع إلى مسند الإمام أحمد الذي ساق منه الضياء الحديث نجده وقع فيه الأمر على ما يلي:

قال الإمام أحمد في المسند (26/34، و35): حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي، قال: أخبرني نافع بن ثابت، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات ...) الحديث.

ثم قال بعده مباشرة في إثره: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان).

وكذلك وقع في أطراف المسند لابن حجر (3/8، و11).

فيكون وقع في نسخة الضياء تركيب متن حديث نافع بن ثابت على متن سند حديث هشام بن عروة، والله أعلم.

مثال أخر من عند الضياء أيضًا: أخرج (7/295) من طريق أبي يعلى، قال: ثنا زهير بن حرب، ثنا وكيع، ثنا هشام صاحب الدستوائي، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم رضي الله عنها وفي البيت قربة معلقة، فتناولها فشرب من فيها وهو قائم، قال: فقطعت أم سليم فم القربة فهي عندنا).

وقال قبل ذلك: "أبو عصام عن أنس رضي الله عنه: روى له مسلم حديثًا واحدًا" ثم ذكر هذا الحديث من طريق أبي يعلى، ولم أقف عليه فيه.

والحديث الذي أخرجه ليس هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم لأبي عصام، وإنما روى له حديث آخر، قال الإمام مسلم (6/111): حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبدالوارث بن سعيد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبدالوارث، عن أبي عصام، عن أنس رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا)، ويقول: (إنه أروى وأبرأ وأمرأ)، قال أنس رضي الله عنه: (فأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا).

وقد رواه عن وكيع بهذا اللفظ: الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وقتيبة بن سعيد.  

مثال آخر: قال السهروردي في مشيخته (73): أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر بن علي بن محمد الصوفي الشيباني المقدسي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة ثالث عشرين شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس قراءة عليه، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي، أخبرنا عقبة -هو ابن علقمة المعافري- أخبرنا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني محمد بن أبان، حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

والحديث في جزء أبي العباس الأصم بدون ذكر الزهري فيه.

قال أبو العباس (52): حدثنا أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد العُذري البيروتي في سنة ست وستين ومئتين .... أخبرنا عقبة، أخبرني الأوزاعي، حدثني محمد بن أبان، حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ... به.

وهذه هو الصواب، فقد تابع عمر بن عبدالواحد والوليد بن مسلم عقبة على سنده بدون ذكر الزهري في سنده.

مثال أخر: قال ابن عساكر في المعجم (2/1169): أخبرنا الموفق -ويسمى أيضًا هبة الله- بن سعيد بن هبة الله الموفق بن أبي عمر محمد بن أبي سعيد الحسين بن محمد أبو محمد البسطامي الموفقي بقراءتي عليه بنيسابور، قال: أبنا أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي قراءة عليه، قال: ثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي إملاء، قال: أبنا أبو العباس السراج، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا عبدالوهاب الثقفي، ثنا هشام بن حسان، عن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لولا أن أشق على أمتي ...).

هكذا وقع فيه (عبدالله ونبه عليه المصنف، وبالرجوع إلى المصدر الأصلي وهو أمالي المخلدي (111)، فإنه رواه فيه على الصواب (عبيدالله).

 مثال آخر: قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى في كتاب التيمم (1/222): "وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المتيمم هكذا)، ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته".

هكذا ورد فيه، وبالرجوع إلى المصدر الأصلي وهو كتاب الضعفاء للعقيلي (5/279) بعد أن ساق سنده من رواية محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمسح اليتيم هكذا) ووصفه صالح من وسط رأسه إلى جبهته".

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (2/198): "هذا نص ما أورد، وهو خطأ وتصحيف من عمله، وحققه عليه إدخاله إياه في التيمم، ولقد كان زاجرًا عن ذلك أنه لم يسمع قط لا في رواية، ولا في رأي بمسح الرأس في التيمم".   

وقال ابن حجر في اللسان (7/178): "وأغرب عبد الحق في الأحكام، فأورد حديثه هذا في كتاب الطهارة في باب التيمم، وصحف فيه تصحيفًا شنيعًا، تعقبه ابن القطان وبالغ في الإنكار عليه([8])، وهو معذور".

مثال آخر: قال المزي: "وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: من أي شيء ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفعة؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني مثل رواية معمر-، قلت له: وصالح يحتج به؟ قال: يستدل به ويعتبر به"([9]).

وبالرجوع للمصدر الأصلي وجدت الكلام على النحو التالي، قال أبو زرعة الدمشقي: "وسألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة، عن جابر t في الشفعة؟ قلت له: ما تقول فيه؟ قال: منكر، ورأيته ينكر رفعه عن جابر t، ويعجبه وقوفه عن سعيد وأبي سلمة، قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول فيه؟ قال: هو ثبت، ورفع منه، واعتد برواية معمر له، واحتج له برواية مالك، وإن كانت موقوفة، قلت لأحمد: ومن أي شيء ثبت؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني مثل رواية معمر-، قلت: وصالح يحتج به؟ قال: يستدل به، يعتبر به"([10]).

 فالكلام على حديث جابر رضي الله عنه وليس على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومصادر التخريج تدل عليه.

مثال آخر: قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (7/198): "وقال الحارث: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا رضي الله عنه رفعه: (يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان جميعًا أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل)".

والذي في مسند الحارث (1/284): ثنا روح، ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: (يسلم الراكب....).

وليس فيه كلمة (يرفعه).

مثال آخر: جاء في إتحاف الخيرة للبوصيري (6/323): "رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبدالله بن نمير، ثنا موسى بن عبيدة، حدثني عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالرحمن بن ثوبان، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ...".

والذي في مصنف ابن أبي شيبة (15/520): "عبدالله بن يزيد".

 

·       باب في تصحيح الأحاديث والكلام عليها:

مثال: قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/199): "وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله (حديث) صحيح وإليه ذهبوا".

قد يفهم من كلام ابن عبدالبر رحمه الله أن الإمام أحمد يصحح هذا الحديث، وهذا الفهم لا يصح.

قال ابن رجب في الفتح له (4/40): "وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما صححاه، وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع".

مثال آخر: قال عبدالحق في الأحكام الوسطى له (2/154): "وذكر الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (موت الغريب شهادة)، ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه".

كذا قال، والدارقطني لم يصححه وإنما رجح طريق على طريق، وهذا نص كلامه في العلل له (12/): "وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (موت الغريب شهادة)؟ فقال: يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد، واختلف عنه: فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن عمرو بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق، قال: حدثنا حفص بن عمرو، وعمر بن شبة، قالا: حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس  رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (موت الغريب شهادة)".

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (2/263): "وليس فيه التصحيح للحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس رضي الله عنهم، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم ومن طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر رضي الله عنهم، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة، أو عن محمد بن سعيد المصلوب، أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا([11])، لكن ما روى عنهم، وإنما سلك الدارقطني سبيل غيره من ذكر الخلاف على هذيل بن الحكم، وترجيح بعض ما روي عنه على بعض".

مثال آخر: قال النووي في الأذكار (1/388): "وروينا في سنن أبي داود، والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذكروا محاسن موتاكم ...).

والذي وقع في سنن الترمذي (2/328): "هذا حديث غريب".

قال ابن حجر (الفتوحات الربانية 4/11): "لم أر في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعيفه".

مثال آخر: قال ابن عبدالهادي في المحرر (1/217) بعد ذكره لحديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قال: "قواه البخاري".

والذي في جامع الترمذي (1/447): "قال محمد: وحديث عبدالله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث أبي معشر وأصح".

وهذا لا يستلزم التقوية كما نص عليه النقاد.

مثال آخر: قال الحافظ ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية (1/31): "ولأصحاب السنن الثلاثة وصححه الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ)".

وبالرجوع إلى كلام الترمذي على الحديث نجده قال في السنن (1/131): "وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب".

وفرق بين الجملتين ولا شك.

مثال أخر: قال ابن الملقن في البدر المنير (4/299): "وقال البيهقي في خلافياته: (وهم في رفعه، والصحيح وقفه على أبي أيوب رضي الله عنه)".

وهذا اختصار مخل لكلام البيهقي، والذي في الخلافيات (2/218): "وهم في رفعه، والصحيح رواية الحميدي وغيره عن ابن عيينة موقوفًا على أبي أيوب رضي الله عنه".

فالبيهقي قيد الوقف في كلامه برواية الحميدي وغيره عن ابن عيينة.

 

·                  باب الجرح والتعديل:

وهذا من أكثر الأمور التي ينبغي مراجعة المصادر الأصلية فيها، لكثرة ما يقع فيها من خلل أثناء النقل، وإليك الأمثلة.

قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن أبي زياد (32/139): "قال ابن المبارك: أكرم به".

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/286): "وقال ابن المبارك: (إرم به)، كذا هو في تاريخه، ووقع في أصل المزي (أكرم به) وهو تحريف، وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم في المحلى، وأبو الفرج بن الجوزي في الضعفاء".

مثال آخر: قال الترمذي في السنن (2/390): "وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث".

والذي في تاريخ البخاري (3/360): "وقال ابن عقبة السدوسي عن وكيع: هو أشرف من أن يكذب".

وكذا وقع في الضعفاء للعقيلي، والكامل لابن عدي، والمجروحين لابن حبان، وتهذيب الكمال للمزي.

وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (1/269): "والذي في تاريخ البخاري قال وكيع: "زياد أشرف من أن يكذب في الحديث، فلعل (لا) سقطت من جامع الترمذي".

واعتبره الذهبي في تاريخ الإسلام وهم من الترمذي (12/163).

مثال آخر: قال العقيلي في الضعفاء (5/57): "حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: سمعت أبي قال: كنا بالبصرة وعرعرة حي فلم نكتب عنه شيئًا".

ووقع في العلل ومعرفة الرجال لعبدالله (2/317): "كنا بالبصرة وعرعرة حي فلم نقدر نكتب عنه شيئًا".

وفرق بين العبارتين، فالأولى: ظاهرها تركهم الكتابة عنه رغبة فيه، والثانية: ظاهرها أنهم تركوا الكتابة عنه لعدم تمكنهم من ذلك، لا رغبة فيه.

ومما يوضح ذلك أنه جاء في سؤالات أبي داود (344): "قلت لأحمد: عرعرة بن البرند؟ قال: ليس به بأس".

مثال أخر: قال ابن عدي في الكامل في ترجمة إسماعيل بن شروس (1/520): "قال عبدالرزاق: قال معمر: كان يضع الحديث".

وورد في كتاب التاريخ للبخاري (1/359): "قال عبدالرزاق: عن معمر: كان يثبج الحديث".

وكذا وقع في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان وفي الضعفاء للعقيلي.

ومعنى يثبج يخلط.

وقد اعتمد الذهبي نقل ابن عدي فقال في المغني (1/126): "كذاب قاله معمر".

وتابعه عليها من جاء بعده فذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (70)، وبذلك فسرها الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف في ضوابط الجرح والتعديل (202)، وكذا سيد عبدالماجد في معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة (682)

مثال أخر: قال أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (157): "أبو هارون كلاب بن أمية الليثي، ويقال: كلاب بن علي، سمع أبا عبدالله عثمان بن أبي العاص الثقفي ... حديثه في البصريين، ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما".

ونقله ابن عساكر في تاريخ دمشق (50/275)، ولم يتعقبه، وقال في أول ترجمته: "كلاب بن أمية أبو هارون الليثي، روى عن واثلة بن الأسقع، وعثمان بن أبي العاص، روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة ...".

وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/235) فقال: "كلاب بن أمية، روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة، قال: قدم علينا واثلة بن الأسقع ...".

مثال أخر: قال المقدسي في الكمال (1/43): "وقال أبو حاتم: هو ثقة صدوق، وقال ابنه عبدالرحمن: هو إمام أهل زمانه".

وتبعه المزي في تهذيب الكمال (1/323).

والذي في الجرح والتعديل (2/53): "وكان ثقة صدوقًا". حسب.

قال ابن حجر في تهذيبه (1/33): "ونقل المزي عن ابن أبي حاتم أنه قال فيه: (إمام أهل زمانه)، وهو وهم، فليس هذا في الجرح والتعديل، وقد نقله اللالكائي بسنده إلى أبي حاتم نفسه".

والمزي إنما قلد فيه صاحب الكمال.

مثال آخر: قال عبدالحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (2/267): "قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به".

كذا وقع فيه، والذي في الجرح والتعديل (9/155) قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور".

وليس فيه (ممن يحتج به).

مثال أخر: قال ابن الجوزي في التحقيق له (3/51) بعد أن ذكر حديث من طريق صخر بن عبدالله بن حرملة ثم قال: "وأما الخامس ففيه صخر بن عبدالله قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر، أو من موضوعاته"([12]).

وبالرجوع إلى الكامل والوقوف على ترجمة صخر هذا يتبين أن ابن عدي تكلم على صخر بن عبدالله الكوفي وليس ابن حرملة الحجازي([13]).

قال ابن عدي: "صخر بن عبدالله الكوفي، سكن مرو وكان على المظالم بجرجان، يعرف بالحاجبي".

مثال آخر: قال المزي في تهذيب الكمال (14/386): "قال عبدالعزيز بن سلام: سمعت محمد بن حميد يقول: (عبدالله بن أبي جعفر كان فاسقًا)، سمعت منه عشرة آلاف حديث فرميت بها".

والذي في الكامل لابن عدي: "أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبدالعزيز بن سلام، سمعت محمد بن حميد يقول: قال عبدالله بن أبي جعفر: ( كان عمار بن ياسر فاسقًا). قال ابن حميد: سمعت منه عشرة آلاف حديث فرميت بها".

وقد فعل ابن حميد خيرًا حيث رمى بأحاديث هذه الرجل الذي يقول في عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما قاله.

مثال آخر: قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن الوليد بن هشام المعيطي (1/16): "قال أبو حاتم: مجهول".

والذي في الجرح والتعديل (2/300): "مجهول الدار".

وكذا في تاريخ دمشق (6/162).

قال الحافظ في اللسان (1/230): "كذا هو في نسخة معتمدة".

مثال آخر: قال الذهبي في الميزان (2/106) في ترجمة زيد بن واقد البصري: "وثقه أبو حاتم".

والذي في الجرح والتعديل (3/575): "بصري شيخ".

لذا قال الحافظ في اللسان (3/565): "ولم أر توثيقه" يعني عن أبي حاتم.

مثال آخر: قال الذهبي في ترجمة الفضل بن محمد الشعراني (3/358): "قال أبو حاتم: تكلموا فيه".

والذي في الجرح والتعديل (7/69) الذي قال ذلك هو ابن أبي حاتم.

مثال آخر: قال الذهبي في الميزان (1/225) في إسماعيل بن حفص الأبلي: "قال أبو حاتم: لا بأس به".

والذي في الجرح والتعديل (2/166): "وسألته عنه؟ فقال: كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، وهو بخلاف أبيه، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به".

مثال أخر: قال مغلطاي في الإكمال له (1/321): "قال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ الأوسط: قال يحيى بن سليم: لا يحتجون بحديثه".

والذي في التاريخ الأوسط هكذا (3/250): "إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي مكي، وقال يحيى بن سليم: (إبراهيم بن يزيد بن مردانبة القرشي)، لا يحتجون بحديثه".

وأراد البخاري بذلك أن يبين أن يحيى بن سليم يسميه (إبراهيم بن يزيد بن مردانبة القرشي)، ثم استأنف الكلام فقال من عنده: (لا يحتجون بحديثه).

ومما يدل عليه أن البخاري قال في التاريخ الكبير (1/336): "... وقال يحيى بن سليم: إبراهيم بن يزيد بن مرذانبة القرشي)، ولم يزيد بعده شيئًا.

وقال ابن عدي في كامله (1/266): "... البخاري قال: إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي مكي لا يحتجون بحديثه".

فأضاف الكلام للبخاري لا ليحيى بن سليم.

مثال آخر: قال عبدالقادر القرشي في العناية بمعرفة أحاديث الهداية (2/462) بعد أن ذكر أثرًا من رواية الحارث الأعور: والحارث كذاب، وذكره النسائي: لا بأس به".

هكذا ورد فيه، والذي في الضعفاء للنسائي (77): "ليس بالقوي".

مثال آخر: قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/513): "وذكره الترمذي عقب حديث (الوضوء من لحوم الإبل)، وقال: ذو الغرة لا يدرى من هو".

وبالرجوع إلى جامع الترمذي (1/123) تحت هذا الحديث لا نجد شيئًا مما ذكره الحافظ رحمه الله، ولم يشر الحافظ إلى ذلك في الإصابة.

مثال آخر: قال الحافظ في اللسان (6/234) في ترجمة عمير بن سويد: "قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: عمير بن سويد العجلي الكوفي ثقة".

وهذا النص موجود في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/113)، قال ابن أبي حاتم: "عمر بن سويد العجلي كوفي ... قال ذكره أبي: عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: عمر بن سويد العجلي ثقة".

مثال آخر: قال الحافظ في اللسان (7/303) في ترجمة محمد بن عبدالسلام بن النعمان: "ذكر حمزة بن يوسف السهمي في أسئلته ما نصه: وسألته - يعني الدارقطني -، عن محمد بن عبدالعزيز الكوفي؟ فقال: ثقة، وعن محمد بن عبدالسلام بن النعمان أبي بكر السلمي بالبصرة؟ فقال: ثقة، وعن محمد بن عبدالسلام البصري؟ فقال: شويخ لا بأس به, وفرق بينهما".

والذي في سؤالات السهمي (82) هكذا: "وسألته عن محمد بن عبدالسلام بن النعمان أبي بكر السلمي بالبصرة ؟ فقال: ثقة" .

والنص الذي ساقه  الحافظ لم أجده في سؤالات السهمي.

وقال ابن قطلوبغا في الثقات له (8/40) في ترجمة قطبة بن العلاء: "روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال كتبنا عنه، ما بلغنا إلا خيرًا، قال ابنه: قلت له: إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال: ذلك مما يرويه([14])، قلت ما حاله؟ قال: شيخ صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به".

والذي في الجرح والتعديل (7/142) بدون كلمة (صدوق).

 

تم بحمد الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

 

 

 

 

---

([1]) قال المعلمي في الفوائد المجموعة (43): يعني أنه أصول كتبه كانت صحيحة، ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء، ثم يحدث عن تلك الأجزاء، فقد يقع له خطأ عند التحويل، فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدث به.

([2]) قال الشيخ بكر أبو زيد في التأصيل له (96): وقولهم (كان حديث فلان أصنافًا) يريدون باللفظتين على (التصنيف وأصنافًا) أي على الأبواب، وهذا معنى منتشر في كلامهم.

([3]) انظر مثالاً على ذلك: تهذيب الكمال (35/113)، وتحفة الأشراف للمزي (1/28)، وإتحاف المهرة لابن حجر (5/400).

([4]) ووقع مثل هذا الخطأ لمحمد بن منصور الطوسي في حديث أخر فنسب فيه يزيد إلى (ابن أبي حبيب). انظر: المختارة للضياء (3/131).

([5]) ولعل الصواب فيه ما وقع في أمالي أبي مطيع، ويكون سقط من المطبوع من نسخة أبي يعلى كلمة (رفعه)، بدليل أن عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (19/440) رواه عن حفص بن غياث مرفوعًا، والله أعلم.

([6]) هو الصواب كما في مصادر ترجمته.

([7]) أقول: الحديث حديث هشام بن خالد، ولعل شيخ الإسماعيلي أخطأ فيه أراد أن يقول: (هشام بن خالد) فقال: (هشام بن عمار)، ويؤيده أنه يروي عن الاثنين، ولعل ما وقع في الشعب وإن كان هو الصواب في واقع الأمر إلا أنه خطأ، والله أعلم.

([8]) وهذا ما جعل ابن دقيق العيد يغمز ابن القطان بذلك، فقال في الإمام له (3/160): قد بين ما ذكر، ولكنه في بعض ألفاظه خشن، ولو ترك ذلك في حق هذا الرجل الصالح لكان حسنًا.

([9]) تهذيب الكمال (13/12).

(3) تاريخ أبي زرعة (1/464).

([11]) انظر مثالاً عليه: تاريخ مدينة السلام (12/320).

([12]) وابن الجوزي كثير الأوهام في النقل فليتنبه لذلك. قال ابن المجد: هو كثير الوهم جدًا.

وقال السيف: سمعت ابن نقطة يقول: قيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال: إنما يتتبع على من قل غلطه، فأما هذا، فأوهامه كثيرة. انظر: سير أعلام النبلاء (21/382).

([13]) انظر: لسان الميزان لابن حجر (4/308).

([14]) الذي في الجرح والتعديل (مما تفرد به)